1- الإدارة الكنسية بين الجماعة الوطنية ونظام الملة - الجزء الاول

في 2006، أصدرت محكمة القضاء الإدراي حكمًا مُلزمًا للكنيسة باستخراج تصريح زواج لرجل كانت المحكمة قد حكمت بتطليقه من قبل بناءً على المادة 7 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تسمح بتطليق زوجين استمرت الفرقة بينهما ثلاث سنوات بسبب سوء المعاشرة؛ فرفض البابا شنودة تنفيذ حكم القضاء، وطعن فيه؛ حيث كان يرى أن سبب الطلاق الوحيد المنصوص عليه في الإنجيل هو الزنا، وأنه يرفض أن يبدى حكم القضاء (البشري) على حكم الدين (الإلهي)، ولكن الطعن رُفِض في 2008. وبرغم أن الكنيسة الأرثوذكسية منذ نشأتها في الأربعينات تخضع لأحكام القضاء، إلا أنها في صراع مع الدولة ذاتها، وفي 2008 عدل البابا شنودة أسباب الطلاق في اللائحة ليقتصر على سبب الزنا فقط.

وعندما تكرر نفس الموقف في 2010، شنت الكنيسة هجومًا على الدولة. والدولة هنا بمعنى الدولة بكل مؤسساتها بما فيها القضاء، ونظمت مظاهرات، واعتدى المتظاهرون على نبيل لوقا عضو مجلس الشورى واتهموه بالخيانة والعمالة لصالح الدولة ضد الكنيسة. وأطلقت الكنيسة عدة بيانات تهاجم فيها الدولة. وساندت الكنيسة المهجر في أمريكا الأقباط في مصر، وذكر الأنبا بولا أسقف طنطا أن حكم القضاء يعتبر توثيق لاضطهاد الدولة للكنيسة، وطالب الأقباط باستقلال الكنيسة كمؤسسة لا تخضع لحكم القضاء.

وموقف الكنيسة ضد أحكام القضاء ما هو إلا مغالاة ليتم استغلاله لإثارة مسألة استقلال الكنيسة عن باقي مؤسسات الدولة؛ فكلنا نعرف قصة إشهار وفاء قسطنطين إسلامها ثم اختفائها، وعندما سُئل البابا شنودة عنها لم يقل إلا أن وفاء مسيحية كما أثبتت أمام النيابة العامة، "وفرضًا؛ فهل للكنيسة حق اخفاء أي مواطن مسيحي وراء جدران أديرتها بموجب مسيحيته؟"

وفي 20/3/2008، نشرت صحيفة المصري أن "المكرسة أغابي يوحنا" لقيت مصرعها في أكتوبر الماضي إثر حادث حريق متعمد بسبب اضطهاد الأسقف رئيس الدير، وقد ذكر البابا شنودة أنه قد حقق في الواقعة بنفسه، وأن ما يقال مجرد إشاعات، وأنها قد ماتت بشكل طبيعي بسبب حريق في المطبخ. وهكذا فإن البطريرك صار جهة تحقيق بدلاً من النيابة العامة.

وفي 2005 كانت الكنيسة تجبر من يريد الزواج باستخراج بطاقة انتخابية، وهدف ذلك سياسي واضح؛ فالكنيسة تسعى لتكوين كتلة انتخابية خاضعة لها تثقل موازينها وقت مفاوضات الانتخابات.

إننا نرى بوضوح هدف الكنيسة في العزلة عن الدولة، وانتزاع جزء من سلطتها على نسبة من المواطنين الأقباط، وانفراد الكنيسة بالحكم عليهم لا دينيًا فقط، وإنما دنيويًا أيضًا. فإن الكنيسة التي تطالب بفصل الدين عن الدولة هي أول من يدمج المسيحية بالدولة؛ فإن البابا شنودة تحول من كونه زعيمًا روحيًا إلى كونه زعيمًا سياسيًا.

وقد تكونت بعض الجماعات السياسية القبطية المنظمة التي تخضع لحكم الإدارة الكنسية للمحافظة على الهوية القبطية، وللضغط على الدولة لانفراد الكنيسة بالحكم على الأقباط، وقد تعاونت الكنيسة مع الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" بدعمها له في الانتخابات مقابل بعض المطالب السياسية.

الدولة تُعرف بثلاثة عناصر (الشعب – الأرض – الحكومة). هذا يعود بنا إلى نظام المِلَّة الذي عرفه المجتمع الإسلامي قديمًا، وهو عبارة عن عزل طائفة من الشعب عن الحكم الموجود وحكمهم ذاتيًا، وذلك يتطلب عزلهم في مكان محدد تكون لسلطة معينة السيطرة التامة عليه، وكلنا نرى صعوبة فصل المسيحيين في مصر بسبب انتشارهم في كل المحافظات.

وفي القرن التاسع عشر والقرن العشرين، جاهدنا في التجديد في الفقه الإسلامي لخلق نظام حكم يقوم على المواطنة وجمع الطوائف كلها تحت حكم واحد يراعي حقوق كل طائفة، ولكن الأقباط في مصر يحاولون الآن الرجوع لنظام الملة.

ونحن نعرف أن وفاء قسطنطين (2004) وكاميليا(2010) احتُجِزَتا في أحد أديرة وادي النطرون. ونعرف أن دير "ماريوحنا" الكائن بصحراء طريق القاهرة-السويس تبث منه القنوات الدينية المسيحية حتى تكون تحت حكم الكنيسة، كي تدير المحتوى المعروض على هذه القنوات. ونعرف كيف يتم ضم مساحات ضخمة لأسوار الأديرة والتوسع في حيازة أراضي الدولة مثل دير "الأنبا أنطونيوس" على ساحل البحر الأحمر الذي استحوذ على 1500 فدان ضُمت ضمن أسواره، ودير "أبو مقار" في وادي النطرون يحوز نحو 2700 فدان بعضها أراضٍ زراعية، ودير طريق مصر السويس، وغيرها من الأديرة.

2- الإدارة الكنسية بين الجماعة الوطنية ونظام الملة - الجزء الثاني

وعلى ذكر الأراضي، اختصم دير "أبو مقار" وقبائل الأعراب على ملكية أرض صحراوية خارج الزمام، أُصيب على إثرها 7 أفراد وقتل أحد الأعراب. اجتمع للتحقيق في الأمر ممثلون من الأقباط وممثلون من الأعراب وممثلون من عدد من هيئات الدولة كل منها يختص بجزء من الأزمة، ولكن يبدو أن الكنيسة لا تتعامل مع كل هيئة على حدة فيما يخصها، وإنما تعتبر نفسها خارج الدولة ومنعزلة عنها فتتعامل مع ممثل واحد للدولة كلها وكأنها خصم لها، فقد أرسلت بيان لرئيس الجمهورية تطالب فيه بستة مطالب هما:

1- الإفراج عن المحتجزين الأقباط.

2- القبض على الجناة الأعراب.

3- استظهار الصورة الحقيقية للواقعة.

4- جمع تفاصيل الوقائع.

5- بناء سور للدير يضم الآثار والمزرعة.

6- تعويض الدير عن المسروقات والتلفيات.

وقررت الدولة إزالة ما رأته تعدٍ على أراضي الدولة؛ فردت الكنيسة على القرار برفض التعامل مع محافظ المنيا، وانتهى الأمر بحصول الدير على 552 فدان وبناء السور. قررت المحافظة بناء السور على ارتفاع 1.5 متر، ولكن الكنيسة رفضت وقررت بناء السور على إرتفاع 4 أمتار حتى يخفي ما وراءه ويزيد من خصوصية وانعزال المؤسسات القبطية. وفي الواقع لا نرى مبرر لامتلاك الدير أراضٍ زراعية، فهذا يشبه مثلًا أن تدخل وزارة الداخلية في الاستثمار العقاري!

توجه الكاتب بالحديث إلى جمهور المصريين: مسلمين وأقباط: " لقد اجتهدنا في تجديد الفقه الإسلامي لخلق المساواة بين جميع طوائف الشعب، وأن محاولات استرجاع نظام الملة وعزل الأقباط ليس من مبدأ المواطنة وليس في صالح أحد: سواء مسلمين وأقباط."

3- الكنيسة والانعزال القبطي

4- الشريعة الإسلامية والمسألة القبطية

5- حول المادة الثانية من الدستور المصري

6- حدث وحدة الأمة – مشروع النهضة 1911: